وزارة الدولة للتنمية الإدارية والجامعة الجديدة في بيروت
تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون والإصلاح في القطاع العام
في خطوة محورية نحو تحديث المؤسسات العامة في لبنان، وقّعت وزارة الدولة والتنمية الإدارية والجامعة الكبرى في بيروت، من خلال مكتب إدارة الشؤون الأكاديمية ومنصة بجانب الجهات الحكومية، تفاهم في 17 يوليو 2025. .
تجسيداً لا التزام مشترك بدعم الفخر الفعّالة والشفافة والمتحدة حيث توفي، بعد توقيع المذكرة في الجامعة الفارغة في بيروت بحضور معالي وزير الخارجية ألبرت التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي للجامعة المبدعة في بيروت الدكتور فضلو خوري، اللذين وقّعوا رسمياً نيابة عن شؤون الأكاديمية في الجامعة الدكتور زاهر ضاوي، بالإضافة إلى نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأكاديميين وممثلين .
كلمته خلال الحفلة، شارك الدكتور مكي في القضايا التي تواجه قطاع العام اللبناني، قائلاً، “في اللحظة الحاضرة فيها الحليب العام في نصف لبنان وكامل—تجلى في فجوات تطلب في القدرة ونقص السيطرة على الموارد البشرية—يأتي هذا التعاون لتقديم حلول ملموسة وضرورية لتعزيز جهودنا واستعادة الثقة في التوصل إلى اتفاق “.”
وأضاف، “ومن خلال هذا التعاون، سنعمل مع الجامعة المتنوعة في بيروت وشركائنا على نطاق محدد لتلبية الاحتياجات المتغيرة والخبرة الأكاديمية والدعم الطلابي الذي توفره الجامعة المتخصصة في بيروت.” وأوضح أن “هذه المنصة ستوفر الوصول سريعاً إلى معرفة متخصصة من شانها أن تمتلك قدرات الإدارات العامة. كما ستُشكل مساحة للتفاعل بين الطلاب وأعضاء الهيئة التعليمية من جهة أخرى، وواقع الصناعة الجيدة والجهود الموضعية من مكان آخر “.”
ويستند هذا التعاون على القوّة الفريدة التي تمتّع بها الجامعة في بيروت وقادرة على إيجاد حلول تدعم تقنية تحويل القطاع العام في لبنان؛ واحتمالات حدوث ذلك بشكل متزايد، مثل التدريبات العملية والمشاريع الطلابية، التي يتفاعل معها طلاب الجامعة مع تحديات التطوير الواقعي؛ فضلًا عن تقديم الدعم للتأكيد على التعاوني في المجالات السياسية العامة وكذلك الخدمات العامة. كما سينجز سينجز برامج متخصصة لدعم كفاءات القطاع العام في قطاعات خاصة الرقمية، ومحول الأمية الرقمي، والبيانات، والعلوم السلوكية، والمشاركة في صناعة الشباب؛ بالإضافة إلى دعم الحوار الشامل ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة على التحمل والمساءلة العامة .
من جانبه، شدد الدكتور خوري على الجامعة الكاملة لهذا التعاون، مشدداً على أن الجامعة مستعدة لدراسة العمل “بطريقة قائمة البيانات” و”من دون أي حدود لما يمكن أن نساهم فيه من طلابنا وأعضاء هيئة التدريس والتقنيين، بل وحتى من خريجينا المميزين حيثما يمكن.” وأضاف “نعتقد أننا قادرون على المجلة بشكل عام في إعادة بناء دولة أكثر استدامة وعدلاً “.”
كما شددت على الحاجة إلى التعاون بين مختلف الليلة، قائلة: “هناك وجود واسع النطاق الخاص بالعصير الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، والقطاع العام، يجب أن يجتمعوا على طاولة واحدة. وحتى لو شهدت الأصوات، لا بأس من الحوار الصادق حول ما يمكن إنجازه بشكل أسرع وأكثر كفاءة، ولكن بأكثر قدر ممكن من الاستدامة، من أجل إعادة بناء التعاون “.”
وقد وضعت الجامعة استراتيجية منظمة للتفاعل مع السبعة الرئيسية التي تم تحديدها في النقاش مع الوزير مكي، بحيث تتولى الجهود المشتركة ذات الصلة بتنظيم كل أنشطة بما في ذلك تعاونها مع الأساسية العامة لمساهمون ملموس .
يستخدم المنصة الرقمية للتفاعل الأكاديمي كجهة مركزية لتسهيل الربط بين خبراء الجامعة والمؤسسات العامة من أجل تسهيل التعاون في الأدلة. أمامختبر العلوم السلوكية الأخرى، فسيفساء جمع مساهمات متعددة من كليات ومراكز الجامعة، من خلال مبادرات الممارسة والسياسات التجارية في كلية سليمان العليان إبداع الأعمال، ومركز التصميم المشترك في كلية مارون سمعان للهندسة والعمارة، ومركز ممارسة الصحة العامة في كلية العلوم الصحية، ومشروع تمام في كلية الآداب والعلوم .
ولتلبية الأساسية التحول الرقمي في الإدارات العامة، وهي تشكيل فريق عمل جامعي لأسيس أكاديمية رقمية للتنوع مع الكليات والوحدات الفنية ذات الصلة. كما أعلنت الجامعة عن الدعم اللازم في برنامج “إعادة الدولة”، عبر مرصد الملوك والمواطنين، والأصفــري للمجتمــع المدنــي والمواطنــة، و عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية، وقسم الدراسات السياسية والإدارة العامة، حيث استخدمت هذه الهيئات بشكل جماعي في اكتشاف في اتجاه الدفع وتحويل القطاع العام الجديد إلى المعهد السريع .
من خلال التعاون، هناك وزارة الدولة للتنمية الإدارية، ووكيل الشؤون الأكاديمية ومنصة للجهات الحكومية في الجامعة الكبيرة في بيروت، إلى الجيل العام القادم من المديرين التنفيذيين، مكاتب الخدمات، المشاركة في تطوير أفكار تطلعات لبنان نحو توسيع ّالة جديدة .
وزارة الدولة اللبنانية لشؤون التنمية الإدارية والجامعة الأميركية في بيروت
توقيع اتفاقية لتعزيز الابتكار والإصلاح في القطاع العام
في خطوة نحو إصلاح المؤسسات العامة في لبنان، وقّعت وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية والجامعة الأمريكية في بيروت، من خلال مكتبها ومنصة المشاركة الحكومية، مذكرة تفاهم في 17 يوليو/تموز 2025. تهدف هذه المذكرة إلى إرساء إطار عمل واسع للتعاون يهدف إلى تعزيز صنع السياسات المستندة إلى الأدلة، ودفع الابتكار في تقديم الخدمات العامة، وربط الخبرة الأكاديمية بجهود الإصلاح المؤسسي.
احتفالاً بالالتزام المشترك بتعزيز الحوكمة الفعالة والشفافة والمتمحورة حول المواطن، أقيم حفل توقيع مذكرة التفاهم في الجامعة الأميركية في بيروت وحضره الدكتور فادي مكي، وزير الدولة للإصلاح الإداري، والدكتور فضلو خوري، رئيس الجامعة الأميركية في بيروت، الذي وقع الاتفاقية بحضور الدكتور زاهر ضاوي، وكيل الشؤون الأكاديمية في الجامعة الأميركية في بيروت؛ بالإضافة إلى نواب رئيس الجامعة والعمداء وكبار الإداريين والأكاديميين؛ فضلاً عن كبار الممثلين من مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
وفي اعترافه بخطورة الأزمة الحالية في القطاع العام، قال مكي: “في الوقت الذي تواجه فيه الخدمة العامة في لبنان انهيارًا شبه كامل – يتسم بفجوات حادة في القدرات ونقص حاد في الموارد البشرية – يقدم هذا التعاون حلولاً ملموسة وضرورية للغاية لتعزيز مؤسساتنا واستعادة ثقة الجمهور”.
وأضاف أنه “من خلال هذا التعاون، سنعمل مع الجامعة الأمريكية في بيروت وشركائنا لإطلاق منصة تُلبي الاحتياجات المتطورة للمؤسسات العامة، من خلال الخبرة الأكاديمية والدعم الطلابي الذي تتمتع به الجامعة”. وأوضح أن هذه المنصة “ستتيح الوصول السريع إلى المعرفة المتخصصة التي من شأنها تعزيز قدرات الإدارات العامة.
وسوف يعمل أيضًا كمساحة للتواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من ناحية، وحقائق صنع السياسات والإصلاح المؤسسي من ناحية أخرى.
يستفيد هذا التعاون من القدرات الأكاديمية للجامعة الأمريكية في بيروت لتطوير واختبار حلول مبتكرة تدعم تحول القطاع العام؛ وتصميم وتنفيذ فرص التعلم التطبيقي، مثل التدريب الداخلي والمشاريع الطلابية، التي تُشرك الطلاب في تحديات السياسات الواقعية؛ وتقديم الدعم الاستشاري والفني في مجال الإصلاح الإداري وتحسين الخدمات. كما يشمل تقديم برامج تدريبية مُصممة خصيصًا لبناء قدرات القطاع العام في مجالات مثل الابتكار الرقمي، ومحو أمية البيانات، والرؤى السلوكية، والإبداع المشترك؛ مع تعزيز الحوار الشامل وإشراك أصحاب المصلحة لتعزيز الشفافية والمساءلة والثقة العامة.
أكد خوري التزام الجامعة الأميركية في بيروت الكامل بالتعاون، مؤكدًا استعدادها للعمل “بطريقة قائمة على البيانات”، و”دون قيود على ما نحن على استعداد للمساهمة به من منظور طلابنا وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والإدارة، وحيثما أمكن، استقطاب خريجينا المتميزين”. وأضاف: “نؤمن بقدرتنا على المساهمة بشكل هادف في إعادة بناء دولة أفضل وأكثر استدامة”.
كما تحدث عن ضرورة التعاون بين القطاعات لإعادة بناء الدولة، مشيرًا إلى أن “هناك اعترافًا واسع النطاق بضرورة تضافر جهود القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والقطاع العام. وحتى لو كان هناك صراخ، فلا بد من حوار صادق حول ما يمكن فعله في أسرع وقت ممكن وبأكثر الطرق استدامة، لإعادة بناء مؤسسات الدولة”.
كما وضعت الجامعة استراتيجيةً مُهيكلةً للمشاركة في المبادرات الرئيسية الأربع التي حُددت خلال المناقشات مع الوزير مكي. وستتولى الجهات المؤسسية المعنية قيادة كل مبادرة لضمان توافقها مع احتياجات القطاع العام وتعظيم أثرها.
ستُسهّل المنصة الرقمية للمشاركة الأكاديمية التواصل بين خبراء الجامعة الأمريكية في بيروت والمؤسسات العامة لتعزيز التعاون القائم على الأدلة. وسيجمع مختبر العلوم السلوكية والابتكار خبرات من مختلف أنحاء الجامعة للمساهمة في هذه المبادرة. ويشمل ذلك مبادرة ممارسات الأعمال والسياسات في كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال، ومركز التصميم التعاوني في كلية مارون سمعان للهندسة والعمارة، ومركز ممارسات الصحة العامة في كلية العلوم الصحية، ومشروع تمام في كلية الآداب والعلوم.
لدعم احتياجات بناء القدرات الرقمية للمؤسسات العامة، سيتم تشكيل فريق عمل على مستوى الجامعة لتصميم وتنفيذ أكاديمية للتحول الرقمي بالتعاون مع الكليات ووحدات تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة. إضافةً إلى ذلك، ستقدم الجامعة الدعم لمبادرة “إعادة بناء الدولة”، من خلال مرصد الحوكمة الرشيدة والمواطنة، ومعهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة، ومعهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية، وقسم الدراسات السياسية والإدارة العامة. ستعمل هذه الجهات معًا للمساهمة في عملية دفع عجلة تحول القطاع العام وإصلاح الحوكمة.
من خلال توحيد الجهود، يهدف مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ومكتب العميد ومنصة المشاركة الحكومية في الجامعة الأميركية في بيروت إلى تمكين الجيل القادم من القادة العموميين، وتعزيز المرونة المؤسسية، والتعاون في إيجاد حلول تعكس تطلعات لبنان إلى حوكمة فعالة وعادلة.