قررت الهيئة الاتهامية في بيروت المكلفة بنظر الاستئناف المقدم من وكلاء طلال أبوغزاله عن حكم قاضي التحقيق الأول في بيروت الذي قضي برد الدعوى لانتفاء صفة المدعي طلال أبوغزاله حيث حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء هذا القرار على اعتبار المستأنف متضررا من الأفعال التي قام بها حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بشأن مطالبة ابوغزاله برد ودائعه وفوائدها المستحقة عليها وحتى تاريخه لم يستلم منها شيئا نتيجة لمخالفة حاكم مصرف لبنان السابق كافة قوانين البنوك والأعراف باستدراج المستأنف لتحويل أمواله وودائعه إلى بنك سوستيه جنرال لبنان من خلال قراراته السابقة التي تؤكد بأن قانون البنوك في لبنان لا يخالف قانون أي دولة أخرى وعليه قام المستأنف بتحويل أمواله على هيئة ودائع إلى لبنان لثقته التامة في قانون البنوك الذي أجاز للمستأنف بناء على طلبه برد ودائعه وتحويلها بذات العملة خارج لبنان (بالدولار) إلا أن حاكم مصرف لبنان السابق بعد أن تأكد من تحويلات الودائع قام باستغلال وظيفته للمرة الثانية بإصدار قرارات للبنوك تخالف القرارات السابقة بغرض الاستيلاء على ودائع المستأنف وفوائدها ولم يكتفِ بهذا القدر من الأضرار التي لحقت بالمستأنف جراء عدم رد ودائعه وفوائدها المستحقة سمح لبنك سوستيه جنرال لبنان بإغلاق حسابه البنكي لديهم دون الرجوع لصاحب الحساب ودون اخطاره وعليه لا يعلم المستأنف منذ عام 2015 وحتى تاريخه أين ذهبت كامل ودائعه وفوائدها المستحقة عليها؟ والتي لم يستلم منها شيء حتى الآن.